مجلس الشورى السعودي يصوِّت لصالح مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية

في خطوة يصفها المراقبون بالإيجابية، صوّت مجلس الشورى السعودي اليوم 6-6-2011 على توصية تقضي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإشراك المرأة كناخبة خلال الانتخابات البلدية في السعودية.

وبلغ عدد المصوتين بالموافقة 81 صوتاً مقابل 37 صوتاً أبدوا معارضتهم، وكانت هذه التوصية قد تقدمت بها لجنة الإسكان والخدمات العامة بالمجلس.

وقد كتب عضو مجلس الشورى السعودي د. عبدالرحمن العناد عبر صفحته في تويتر: "نجح قرار إشراك المرأة كناخبة في المجالس البلدية اليوم بمجلس الشورى بأغلبية 81 صوتا. مشروع القرار تقدمت به مع الدكتور زهير الحارثي وتبنته اللجنة"، ثم تابع: "إن المجلس يتخذ قرارات وتُرفع للملك وله إقرارها أو إحالتها لمجلس الوزراء أو للجهة المعنية".

وكانت مجموعة من الناشطات الحقوقيات السعوديات قد طالبن في وقت سابق بالمشاركة في العملية الانتخابية، التي ستنطلق في الرابع والعشرين من شهر شوال المقبل، ووصفن تبرير اللجنة حرمان المرأة من المشاركة في الدورة المقبلة بـ"نواقص" في مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية، بغير المنطقي، وهو ما دفعهن للتفكير بإنشاء مجلس بلدي في الظل تشارك فيه المرأة بكل حريتها.

وأكدت الناشطة الحقوقية السعودية الدكتورة هتون أجواد الفاسي أنها وناشطات أخريات يعتزمن مواصلة حملتهن التي بدأنها قبل ثلاثة أشهر للسماح للمرأة السعودية بالمشاركة في الانتخابات البلدية، رافضة الأعذار التي تحججت بها لجنة الانتخابات بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

وكانت السلطات السعودية أعلنت عن تنظيم انتخابات للمجالس البلدية في المملكة اعتبارا من 23 ابريل المقبل. ونظمت المملكة أول انتخابات بلدية في 2005، وفي 2009 مددت الحكومة ولاية المجالس البلدية لسنتين إضافيتين. وكانت الانتخابات الأولى في تاريخ المملكة نظمت لانتخاب نصف الأعضاء الـ 178 في المجالس البلدية في عموم البلاد، بينما قامت السلطات باختيار النصف الباقي.

ولم تشارك المرأة من قبل في هذه الانتخابات كناخبة أو مرشحة. وفي المقابل، يقوم الملك بتعيين جميع أعضاء مجلس الشورى الذي لا يملك صلاحيات تشريعية أو رقابية.

تحريم الإختلاط

وفي سياق متصل، أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اليوم الاثنين، برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، فتوى بتحريم الاختلاط بين الرجال والنساء سواءً كان ذلك بخلوة أو دونها.

وقالت اللجنة إنه لا يجوز أن تعمل المرأة مع الرجال, كأن تكون سكرتيرة لمكتب الرجال, أو في الاستقبال لمكان غير خاص بالنساء أو عاملة في خط إنتاج مختلط أو محاسبة في مركز أو محل تجاري أو صيدلية أو مطعم يختلط فيه العاملون من الرجال والنساء لما يترتب على ذلك من آثار سيئة على الأسرة والمجتمع .

واعتبرت أن عمل المرأة وتعليمها يجب ألا يترتب عليه اختلاطها بالرجال, بل لا بد أن يكون في مكانٍ مستقلٍ لا يعمل فيه إلا النساء؛ لأن الشريعة جاءت لتحريم الاختلاط بين الرجال والنساء ومنعه والتشديد فيه, كالاختلاط في مجالات التعليم والعمل، وكل ما يفضي إلى الاختلاط قال تعالى "وإذا سألتموهن متاعا, فاسئلوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن" الأحزاب 53.وحكم هذه الآية عام للنساء المسلمات إلى يوم القيامة .

ولذلك جعل النبي (ص) صلاة المرأة في بيتها خيراً لها من صلاتها في المسجد حيث قال ــ صلى الله عليه وسلم ــ "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيتهن خير لهن" متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر ــ رضي الله عنهما.

وأضافت الفتوى: عليه، فيحرم الاختلاط بين الرجال والنساء فيما ذُكر سابقا سواءً كان ذلك بخلوة أو من دونها , ولا يجوز أن تعمل المرأة مع الرجال, كأن تكون سكرتيرة لمكتب الرجال, أو في الاستقبال لمكان غير خاص بالنساء أو عاملة في خط إنتاج مختلط أو محاسبة في مركز أو محل تجاري أو صيدلية أو مطعم يختلط فيه العاملون من الرجال والنساء لما يترتب على ذلك من آثار سيئة على الأسرة والمجتمع .

وقد وقّعت على الفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ, وعضوية كلٍّ من: الشيخ عبد الله المطلق, الشيخ أحمد سير مباركي, الشيخ صالح بن فوزان الفوزان, الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير، الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ, والشيخ عبد الله بن خنين .

تحياتي

(منقول)